دانشکده مدیریت واحد تهران جنوب - درس روابط کار

مدیریت ، دانشجوی مدیریت، روابط ، سازمان

دانشکده مدیریت واحد تهران جنوب - درس روابط کار

مدیریت ، دانشجوی مدیریت، روابط ، سازمان

تاریخچه سازمان بین المللی کار

International Labour Organization (ILO

 سازمان بین‌المللی کار در سال 1919 در پایان جنگ جهانی اول در زمان تشکیل کنفرانس صلح که ابتدا در پاریس و سپس در کاخ ورسای تشکیل شد ایجاد گردید.

نیاز به تاسیس چنین سازمانی در قرن نوزدهم توسط دو صنعتگر به نام Robert Owen‌ (1853-1772) از ایالت ویلز (Wales)‌ و Daniel Legrand (1859-1783) از فرانسه مورد حمایت واقع شد.

پس از مورد بررسی قرار گرفتن موضوع تحت " انجمن بین‌المللی قوانین کار" (International Association for Labour Legislation) که در سال 1901 در شهر بازل (Basel) سوئیس انجام شد، ایده های آنها منجر به تاسیس "سازمان بین‌المللی کار" (International Labour Organization) شد که نهایتا در آوریل سال 1919 تشکیل این سازمان در کنفرانس صلح به تصویب رسید.انگیزه اولیه تاسیس این سازمان موضوع انسانیت بود. شرایط کارگران، تعداد رو به رشد آنها و بهره‌کشی از کارگران بدون توجه به سلامت، خانواده و پیشرفت آنها غیرقابل قبول بود. این موضوع به طور مشخصی در مقدمه نظامنامه تاسیس ILO مشخص شده است که بیان می‌دارد: شرایط فعلی کارگران در بر دارنده بی‌عدالتی، مشقت و غیره است که به بخش بزرگی از انسان‌ها اعمال می‌شود.

دومین انگیزه، مسائل سیاسی بود. عدم توجه به بهبود شرایط کارگران که تعداد آنها در نتیجه توسعه صنعتی روز به روز افزایش می‌یافت می‌توانست موجب ایجاد آشوب در جامعه و حتی باعث انقلاب شود.

در مقدمه بیان شده است که بی‌عدالتی موجب "آشوبی بزرگ می‌شود که باعث به خطر انداختن صلح و نظم جهانی می‌گردد."

سومین انگیزه مسائل اقتصادی بود چون تاثیر غیرقابل اجتنابی بر روی هزینه محصول داشت، هر صنعت یا کشوری که اصلاح اجتماعی را مورد تصویب قرار می‌دهد، در مقابل رقبای خود عقب می‌ماند، در مقدمه ILO‌ بیان شده است که "شکست هر ملتی در تصویب شرایط انسانی کارگران، مانعی در راه سایر مللی است که می‌خواهند شرایط کشور خود را بهبود بخشند".

دلیل دیگر برای ایجاد سازمان بین‌المللی کار توسط اعضای حافظ صلح اضافه گردید که در خاتمه جنگ کارگران به صورت جدی هم در عرصه مبارزه و هم در صنعت مورد حمایت و معاضدت قرار گرفتند. این فکر در ابتدای تاسیس سازمان بین المللی کار مطرح گردیده بود به این ترتیب که: "صلح پایدار و همیشگی فقط در صورت وجود عدالت اجتماعی می‌تواند شکل بگیرد"

اساسنامه ILO‌ بین ژانویه و آوریل 1919 توسط کمیسیون کارگری در کنفرانس صلح تدوین گردید.

کمیسیون فوق از نمایندگان 9 کشور شامل بلژیک، کوبا، چکسلواکی، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، لهستان، انگلستان و آمریکا به سرپرستی آقای Samuel Gompers رئیس فدراسیون کارگری آمریکا تشکیل شده بود. حاصل مباحث این کشورها ، منجر به تشکیل سازمان سه جانبه شد و تنها تشکیلاتی بود که نمایندگان دولت، کارفرمایان، کارگران بدنه اجرایی آن را تشکیل می‌دادند. اساسنامه ILO‌، بخش سیزدهم (XIII) معاهده ورسای گردید.

در اولین کنفرانس بین‌المللی کار دو نماینده از دولت و یک نماینده از کارفرمایان و یک نماینده از کارگران هر کشور عضو در 29 اکتبر 1919 در واشنگتن گردهم آمدند. در اولین کنفرانس، 6 کنوانسیون بین‌المللی کار به تصویب رسید که شامل ساعت کار در کارخانه، بیکاری، حمایت از مادران، شب‌کاری زنان،‌حداقل سن و شب‌کاری جوانان در کارخانه بود.

اعضای هیأت مدیره توسط شورای اجرایی ILO‌ حاضر در کنفرانس انتخاب شدند. نیمی از آنها نمایندگان دولت، یک چهارم آنها نماینده کارگران و یک چهارم دیگر نمایندگان کارفرمایان را تشکیل می‌دادند، آقای Albert Thomas به عنوان اولین دبیرکل دفتر بین‌المللی کار (International Labour Office) انتخاب گردید که دبیر دائمی سازمان می‌باشد.

او یک سیاستمدار فرانسوی بود که علاقه شدیدی به مسائل اجتماعی داشت و یکی از اعضای دولت در دوران جنگ و مسئول رساندن تسلیحات نظامی بود. او از شروع کار خود مشوق حرکتی بسیار خوبی برای سازمان بود، در کمتر از دو سال ،16 کنوانسیون بین‌المللی کار و 18 توصیه نامه‌ به تصویب رساند.

ILO‌ در تابستان 1920 در ژنو تاسیس و راه‌اندازی شد. اشتیاقی که باعث سرعت حرکت ILO‌ بود خیلی سریع کاهش پیدا کرد.

به اعتقاد برخی از دول این کاهش به علت تعدد کنوانسیون‌ها ، نشریات منتقدانه و بودجه بالای بود. از اینرو همه چیز کاهش پیدا کرد. معهذا دیوان بین‌المللی دادگستری (International Court of Justice) تحت فشار دولت فرانسه بیانیه‌ای داد که حوزه و قلمرو ILO‌ به مقررات بین‌المللی شرایط کار در بخش کشاورزی نیز تعمیم یابد.

در سال 1926 وقتی که کنفرانس بین‌المللی کار یک سیستم سرپرستی در اجرای استانداردهای خود که امروز نیز وجود دارد، وضع نمود، نوآوری مهمی محسوب گردید. در این زمان یک کمیته کارشناسی متشکل از کارشناسان حقوقی مستقل برای بررسی گزارشات دولت‌ها و ارائه گزارش خود تشکیل گردید و مقرر شد در هر کنفرانس آن را ارائه دهد.

در سال 1932 ، پس از اطمینان از حضور سیزده ساله قوی ILO‌ در سطح جهان ناگهان آقای آلبرت توماس در گذشت، و آقای هارولد باتلر از انگلستان که از زمان تشکیل ILO‌ قائم مقامی وی را به عهده داشت، جانشین او شد و از همان ابتدا با فشار زیاد بیکاری مواجه گردید. در این دوره نمایندگان کارگران و کارفرمایان در موضوع کاهش ساعت کار با یکدیگر مقابله می نمودند.

در سال 1934 ، در زمان ریاست فرانکلین روزولت که ایالات متحده آمریکا جزو اتحادیه سازمان ملل نبود ، به عضویت سازمان بین المللی کار در آمد.

در سال 1939 ، جان وینانت آمریکایی که فرماندار پیشین New Hampshire بود ابتدا رئیس سیستم تامین اجتماعی آمریکا شد و سپس جانشین دبیرکل ILO‌ گردید، بعداً پس از استعفای هارولد باتلر‌جانشین وی شد. مهمترین کار وی آماده کردن سازمان برای جنگ قریب‌الوقوع بود.

در ماه می 1940 وضعیت در کشور سوئیس  ، تهدید و منزوی کردن آن کشور در قلب اروپا در خلال جنگ بود که دبیرکل را مجبور نمود مقر اصلی سازمان را به مونترآل کانادا تغییر مکان دهد.

در سال 1941 آقای ادوارد فلان نامزد دبیرکلی ILO‌ گردید. وی آشنایی کاملی با ILO‌ داشت و در تهیه پیش‌نویس اساسنامه ILO‌ مشارکت داشت. او مجدداً نقش مهم خود را در اجلاس فیلادلفیا در کنفرانس بین‌المللی کار در اواسط جنگ جهانی دوم ایفا نمود که در این کنفرانس نمایندگان دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران از 41 کشور حضور داشتند.

نمایندگان ، بیانیه فیلادلفیا را که ضمیمه اساسنامه بود به تصویب رساندند که در واقع منشور اهداف ILO‌ را تشکیل میداد.

در سال 1948 همچنان که ادوارد فلان ریاست ILO‌ را به عهده داشت در کنفرانس بین‌المللی کار ، کنوانسیون شماره 87 در ارتباط با آزادی انجمن‌ها و حق تشکل به تصویب رسید.

در سال 1948 یک آمریکایی به نام دیوید مورس که نقش مهمی در دستگاه‌ اجرایی هری ترومن ایفا کرده بود به عنوان رئیس ILO‌ منصوب گردید که تا سال 1970 در سمت خود باقی ماند.

در طول دوره 22 ساله خدمت وی تعداد کشورهای عضو به دو برابر افزایش یافت، و سازمان نقشی جهانی را به عهده گرفت، کشورهای صنعتی در برابر کشورهای در حال توسعه به حداقل رسید، بودجه سازمان به پنج برابر افزایش یافت و تعداد مشاغل رسمی چهار برابر گردید.

در سال 1960 سازمان بین‌المللی کار یک مؤسسه آموزشی بین‌المللی برای تحصیل کارگران در مقر اصلی در ژنو تاسیس نمود و یک مرکز آموزش بین‌المللی در سال 1965 در تورین تشکیل داد. در سال 1949، ILO جایزه صلح در نوبل را در گرامیداشت پنجاهمین سال تاسیس خود دریافت نمود.

ویلفرد جنکز انگلیسی دبیرکل ILO‌ از سال 1970 تا زمان فوت اش یعنی تا سال 1973 با مشکلات سیاسی کارگران که ناشی از مقابله شرق و غرب بود روبرو بود. دانش عمیق وی از ILO‌ باعث پشتیبانی وی در کارش بود. در حقیقت او کمک و یاور ادوارد فلان در تهیه بیانیه فیلادلفیا بود. وی  یک کارشناس حقوقی مشهور بود، او در دفاع از حقوق بشر ، در روش تهیه قوانین ‌سه جانبه گرائی و قدرت معنوی ILO‌ در مشکلات و مسائل بین‌المللی،ثابت قدم بود. او کمک های بزرگی به توسعه استانداردها و مکانیزم سرپرستی کار آنها و به ویژه درارتقاء آزادی انجمن‌ها و حق تشکل‌ها انجام داد.

فرانسیس بلانچارد نماینده رسمی پیشین دولت فرانسه پس از او سرپرستی ILO‌ را به عهده گرفت. آقای بلانچارد بخش مهم شغلی خود را با ILO‌ سپری نمود و نقش بسیار مهمی در بخش توسعه همکاری‌های فنی ایفا نمود.

او از نظر سیاسی و هم از نظر اعتقاد راسخ خود از سال 1974 تا 1989 و با قدرت ، 15 سال در پست خود باقی ماند. او در جلوگیری از وارد شدن خسارت سنگین به ILO‌ در هنگامی که آمریکا انصراف خود را از عضویت در ILO‌ اعلام نمود و در حدود یک چهارم از بودجه ILO‌ کاهش پیدا کرد، موفقیت زیادی داشت.

مجدداً آمریکا در شروع کار ریگان رئیس جمهور آمریکا به ILO‌ بازگشت. در طول این دوره، سازمان بین‌المللی کار با عزمی راسخ کار روی موضوع حقوق بشر را دنبال نمود. از اینرو ILO‌ نقش بزرگی در صدور اعلامیه آزادی بردگان لهستان از دیکتاتوری موجود از طریق حمایت و در حقانیت و مشروعیت اتحاد و یکپارچگی بر اساس کنوانسیون 87 درارتباط با آزادی انجمن‌ها که لهستان در سال 1957 آن را تصویب نمود، ایفا کرد.

در سال 1989 ، میشل هانسن وزیر پیشین امور استخدامی و کارگری و خدمات غیردولتی بلژیک، اولین دبیرکل دوران جنگ سرد شد. در سال 1993 مجدداً به دبیرکلی انتخاب گردید، او نشان داد که نخستین مسئولیت وی با تمام اختیارات معنوی، مهارت‌های تخصصی و اثربخشی اداری که ILO‌ در طول 75 سال ارائه داد،‌هدایت ILO‌ به سوی قرن بیست و یکم است. در مقابل چالش‌های جدید، او در نظر داشت ابزاری در اختیار ILO‌ قرار دهد که نقش کاملی در شوراهای بین‌المللی عمده در موارد اقتصادی و توسعه تامین اجتماعی ایفا نماید تا بتواند عدالت اجتماعی را در قلب اندیشه‌ها قرار دهد.وی ILO‌ را در مسیری قرار داد که فعالیت‌ها و منابع را به سوی غیرمتمرکز شدن در خارج از ژنو و تحت سیاست مشارکتی ILO‌ انجام شود.

در چهارم مارس 1999 ، Juan Somavia‌ که حرفه وکالت را داشت جایگاه نهمین دبیرکلی ILO‌ را بدست آورد. آقای سوماویا مشاغل بسیار برجسته و طولانی در امور بین‌المللی و خصوصی و خدمات را تجربه کرده بود و همزمان رئیس شورای آماده سازی جهانی برای توسعه تامین اجتماعی (تشکیل شده در 1995 در کپنهاگ) و رئیس امور اقتصادی سازمان ملل و شورای تامین اجتماعی (از سال 1993 تا 1994) بود. او پست سفیر کشور شیلی را نیز به عهده داشت و به عنوان مشاور وزیر امور خارجه شیلی در امور اقتصادی و اجتماعی کار می‌کرد. او در 21 آوریل 1941 به دنیا آمد و درجات تحصیلی خود را در حقوق و اقتصاد از دانشگاه کاتولیک شیلی و دانشگاه پاریس کسب نمود.

  

اهداف ILO

سازمان بین‌المللی کار، کار شایسته و آبرومند و معیشت، امنیت و استاندارد زندگی بهتر برای مردم چه در کشورهای فقیر و چه در کشورهای غنی را سرلوحه کار خود قرار داده است.

ILO‌ برای نائل شدن به اهداف خود، از طریق ارتقاء حقوق افراد در کار، ترغیب فرصت‌ها برای استخدام آبرومندانه، ارتقاء پوشش‌های اجتماعی و تقویت تبادل نظر و گفتگو در موضوعات کاری، اقدام می‌نماید.

ILO‌ محل اجلاس‌های بین‌المللی در خصوص موضوعات کاری در سطح جهان می‌باشد.

وجود کارشناسان خبره در کار به ویژه در بخش‌های مهم وحساس ، نقش مهمی در دسترسی به توسعه اقتصادی و پیشرفت دارد. ماموریت اصلی ILO‌ کمک به کشورها در دستیابی به انجمن‌هایی است که بتوانند دمکراسی را در آن کشورها برای افراد ایجاد نمایند.

ILO‌ استانداردهای بین‌المللی کار را در شکل کنوانسیون‌ها و توصیه‌نامه‌ها با در نظر گرفتن حداقل استانداردها درباره حقوق کارگری، آزادی انجمن‌ها، حق تشکل، داد و ستد، الغای کار اجباری، فرصت‌ها و رفتار برابر و سایر استانداردهای مربوط به موضوعات کاری ، تنظیم و تدوین می‌نماید.

کارهای گوناگون ILO‌ در 4 هدف استراتژیک به صورت ذیل جمع‌بندی گردیده است:


1-      ارتقاء و واقعیت بخشیدن به استانداردها و اصول اساسی حقوق کاری

2-      ایجاد فرصت‌های بیشتر برای زنان و مردان برای دستیابی به استخدام آبرومند و حقوق مکفی

3-      ارتقاء پوشش‌های اجتماعی و مؤثر برای همه

4-      تقویت سه جانبه گرایی و گفتگوهای اجتماعی

 

ساختار ILO 

سازمان بین‌المللی کار وظایف خود را از طریق سه بخش اصلی که هر یک دارای ترکیب واحد مستقلی از سازمان بین‌المللی کار هستند یعنی ساختار سه جانبه (دولت، کارفرمایان، کارگران) انجام می‌دهد.


1-      کنفرانس بین‌المللی کار

کشورهای عضو ILO‌ هر ساله در ماه ژوئن در ژنو در جلسات کنفرانس بین‌المللی کار شرکت می‌نمایند. هر کشور دارای دو نماینده از طرف دولت، یک نماینده از طرف کارفرمایان و یک نماینده از طرف کارگران می‌باشد که از طریق مشاوران فنی پشتیبانی می‌شوند. معمولاً کابینه وزراء مسئول امور کارگری در کشورهای خود که سرپرست نمایندگان می‌باشد در جلسه، نقطه نظرات دولت خود را ارائه می‌دهند.

نمایندگان کارفرمایان و کارگران می‌توانند نقطه نظرات خود را بیان کنند و بر اساس دستورات رسیده از کشورشان رای می‌دهند. گاهی اوقات آنها بر علیه یکدیگر و حتی بر علیه نمایندگان دولت‌های خود رای می‌دهند.

کنفرانس نقش بسیار مهمی ایفاء می‌کند. ILO‌  استانداردهای بین‌المللی کار را تدوین و تصویب می‌کند. کنفرانس به مثابه مرکزی است که مشکلات کاری و اجتماعی مهم مطرح در دنیا در آن مورد بحث قرار می‌گیرد. همچنین کنفرانس بودجه سازمان را تصویب و اعضای هیأت مدیره را انتخاب می‌کند.


2-      هیأت مدیره، شورای اجرایی سازمان بین‌المللی کار می‌باشد و سه بار در سال در جلساتی در ژنو شرکت می‌کنند،‌ هیأت مدیره در ارتباط با سیاستگذاری ILO‌ تصمیم‌گیری می‌کنند. آنها برنامه و بودجه ILO‌ را تدوین و سپس جهت تصویب به کنفرانس ارسال می‌نمایند. همچنین مسئول انتخاب دبیرکل نیز می‌باشند.

هیأت مدیره متشکل از 28 نماینده دولت، 14 نماینده کارفرمایان و 14 نماینده کارگران می‌باشد.

10 عدد از کرسی‌های نمایندگان دولت به طور دائم به کشورهایی که از نظر اهمیت صنعتی مقام بالاتری دارند اختصاص داده شده است. نمایندگان سایر کشورهای عضو از طریق کنفرانس هر سه سال یکبار با درنظر گرفتن توزیع جغرافیایی انتخاب می‌شوند و همچنین کارفرمایان و کارگران به ترتیب نمایندگان خود را نیز انتخاب می‌کنند.


3-      دفتر بین‌المللی کار (The International Labour Office)

دبیرخانه دائمی سازمان بین‌المللی کار، کانون کلیه فعالیت‌هایی است که تحت نظر هیأت مدیره و تحت سرپرستی دبیرکل که هر پنج سال یکبار انتخاب می‌شود و قابل تمدید نیز می‌باشد، کار می‌کند.

دبیرخانه فوق دارای 1900 کارمند رسمی از 110 ملیت مختلف در مقر اصلی ILO‌ در ژنو می باشد و نیز دارای 40 دفتر وابسته در سرتاسر جهان می‌باشد. علاوه بر آن تقریباً 600 کارشناس ماموریت‌های محوله را در تمام مناطق جهان تحت برنامه همکاری‌های فنی انجام می‌دهند. همچنین دبیرخانه شامل یک مرکز اسناد و تحقیق و مرکزی برای چاپ نشریات ILO‌ در سطح گسترده از مطالعات انجام شده، گزارشات و غیره می‌باشد.

 

http://www.kheu.ir/news/detail.asp?id=6532

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

رضایت شغلی چیست و چگونه می توان به آن دست یافت؟  

 این مسأله ای است که بسیاری افراد با آن دست به گریبانند. چه افراد جویای کار که می خواهند برای اولین مرتبه محیط کار را تجربه کنند و چه کسانی که سالهاست در حرفه خود مشغولند و از مشکلات آن رنج می برند. محیط کار هر انسانی خانه دوم اوست، چه بسیار افرادی که عمده ساعات شبانه روز خود را مجبورند در محیط کاری خود بگذرانند. ساده پیداست که این محیط نیز همچون خانه باید برآورنده حداقلی از نیازهای روحی و روانی افراد باشد تا آنها بتوانند ضمن کسب درآمد به ارتقای دانش حرفه ای خود پرداخته و خدمتی صادقانه ارائه دهند. عوامل متعددی وجود دارد که در کنار هم می توانند ایجاد کننده رضایت شغلی در افراد باشد. چه بسا تنها نبود یک عامل از مجموع این عوامل می تواند از ایجاد رضایت در فرد بکاهد یا حتی او را در زمره افراد ناراضی از شغل خود قرار دهد. میزان درآمد، وجهه اجتماعی، امکان ارتقای شغلی، نحوه مدیریت در محل کار، عدم تبعیض و میزان آگاهی فرد از شغل خود از مهمترین عوامل ایجاد رضایت شغلی در افراد است. میزان درآمد عاملی در انتخاب شغل میزان درآمد یکی از جدی ترین و مهمترین دلایل انتخاب شغل در افراد است به گونه ای که در بسیاری از موارد حتی می تواند باعث نادیده گرفتن عوامل دیگر باشد. گاه افرادی را می بینیم که با وجود داشتن مشاغل مهم، کلیدی و دارای پایگاه و وجهه اجتماعی تنها به دلیل کمی درآمد از شغل خود احساس رضایت نکرده به گونه ای که حتی در موارد بسیاری به تغییر شغل خود حتی با شغلهایی با منزلتی پائینتر اقدام می کنند.   پزشکی یکی از شغلهایی است که به سرنوشتی این گونه گرفتار آمده است. زمانی پزشکی شغلی با منزلتی بالا و درآمدی خوب بیشترین محبوبیت را در بین اقشار جامعه داشت. اما امروزه به دلیل کثرت جمعیت جامعه پزشکی و همسو نبودن آن با جمعیت جامعه درآمد پزشکان به میزان قابل توجهی کم شده است و شاید هم این کاهش درآمد صرفاً در مقایسه با درآمد پزشکان در گذشته کم به نظر می رسد. اما همین امر پزشکان جوان و جویای پول را به یکی از ناراضی ترین افراد جامعه تبدیل کرده است. دکتر مقدم، پزشک عمومی که در یکی از بیمارستانهای خصوصی تهران در بخش اورژانس مشغول است در این مورد می گوید: «امروز اکثریت جوانها بیشتر به دنبال درآمد بیشتر به سمت رشته های پزشکی گرایش پیدا می کنند و کمتر به منزلت این شغل می اندیشند. اما وقتی وارد بازار کار می شوند تازه درمی یابند که آن درآمد رویایی سرابی بیش نبوده و حتی کار نیز به آسانی پیدا نمی شود. آمار پزشکان بیکار کمتر از مشاغل دیگر نیست.» دکتر رضایی، پزشک عمومی دیگری است که یک شرکت تبلیغاتی را به تازگی راه اندازی کرده است. در مورد علت تغییر شغلش می گوید: «سطح درآمد پزشکان نسبت به سایر مشاغل بسیار پایین آمده است. مهمترین علت آن هم افزایش تعداد پزشکان نسبت به بیماران است. طبق آمار برای هر هزار نفر یک پزشک احتیاج است. در حال حاضر جمعیت کشور، حدود ۶۰ میلیون نفر است. پس برای این تعداد، شصت هزار پزشک مورد نیاز است. در حالیکه ما بالای صدهزار پزشک در کشور داریم یعنی ۴۰ هزار پزشک بیش از نیازمان داریم. این درحالی است که ۲۰ هزار نفر هم دانشجوی پزشکی هستند. به عبارت دیگر تا دو سه سال دیگر، ۱۲۰ هزار پزشک خواهیم داشت اما جمعیت در این مدت ۲ برابر نخواهد شد. ظرفیت پذیرش دانشجو هم که کم نمی شود، سطح بهداشت مردم هم بالا رفته است. اگر وضع به همین صورت باقی بماند، ما در بازار پزشکی باید برای داشتن مریض با هم رقابت کنیم آن هم رقابت ناسالم برای مریضهایی که وجود ندارند. پس پزشکان این میان بازنده اند و امیدی هم نیست که وضع بهتر شود. پس پزشک یا مجبور است به کارهای جانبی رو بیاورد یا اصلاً تغییر شغل دهد.»   آرزو داشتم دکتر شوم ولی نتوانستم دکتر محمد دادگران مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، بیش از منافع مادی عوامل متعددی را در انتخاب شغل مؤثر می داند. مهمترین عوامل از نظر او وجاهت اجتماعی، احترام به ارزش کار افراد، ساعات کار ،امنیت، محیط کار و خدمات رفاهی و روابط انسانی است. او در ادامه می گوید: میان ایفای نقش و نگرش از دیدگاه روانشناسی اجتماعی رابطه ای بسیار نزدیک وجود دارد. آن زمانی که فرد با پیش زمینه های مثبت انتخاب شغل کند طبیعتاً در کار خود تا حد زیادی موفق خواهد بود و برعکس نگرش منفی می تواند پیامدهای ناگواری را در پی داشته باشد. به ویژه در جامعه ای که میان آموزش و تولید رابطه پایدار وجود ندارد. غالباً افراد به کارهایی گمارده می شوند که از سرناچاری آن را انتخاب می کنند. پس با پیش زمینه منفی به انجام وظایف محوله خود می پردازند. این امر به ویژه در زمانی بیشتر نمود می یابد که فرد از لحاظ حقوق و مزایا و امکانات رفاهی در سطح بسیار پایینی قرار داشته باشد. طبیعتاً اکثریت قریب به اتفاق کارکنان و مستمری بگیران ثابت جامعه قدرت خریدشان همواره در حد قابل توجهی پایین تر از سطح جریان عمومی قیمتهاست و همواره شکاف و فاصله عمیقی میان این دو جریان وجود دارد. همین امر عدم تعادل میان مزدها و هزینه کالا و خدمات مورد نیاز برای معیشت را تشدید کرده و آثار سوء آن بصورت کاهش انگیزش کارکنان و تنزل بهره وری در جامعه ما مشهود می شود. عدم کفایت دستمزدها بخشی از مزدبگیران ثابت را ناگزیر می سازد تا در صدد انجام کار دوم و حتی سومی برآیند و این مسأله افزون بر حاکمیت بخشیدن به نوعی روابط ناسالم باعث می شود این مشاغل کاذب وغیرتولیدی توان و انرژی افراد را تا حد زیادی کاهش دهد و همین امر برکیفیت بهره وری کار و عملکرد سازمانهای دولتی و خصوصی اثرات منفی به صورت آسیبهای گوناگون اجتماعی می گذارد. این امر نه تنها تأثیر منفی بر سازمان یا جامعه می گذارد بلکه تا نسوج خانواده راه می یابد و آثار ناگواری در روابط میان افراد درون خانواده از خود بجای می گذارد. در جامعه ای که میان آموزش و تولید رابطه پایدار وجود ندارد، غالباً افراد به کارهایی گمارده می شوند که از سرناچاری آن را انتخاب می کنند. پس با پیش زمینه منفی به انجام وظایف محوله خود می پردازند.   نقش مدیریت در رضایت شغلی مدیران در رضایت شغلی کارکنان و کارمندان خود نقش به سزایی دارند. و در واقع یکی از مهمترین ارکان هر محیط کاری به شمار می روند. در بخش خصوصی مدیران به علت باز بودن دستشان در تغییرات واحد خود، به مراتب سهم بیشتری در ایجاد رضایت در کارمندان و زیردستان خود دارند. پرداخت منصفانه و به موقع حقوق کارمندان، ایجاد امکان ارتقای شغلی و ایجاد فضای صمیمی در محیط کاری از مهمترین امکانات آنهاست. «افسانه. م» فارغ التحصیل رشته پرستاری که در سه بیمارستان دولتی و دو بیمارستان خصوصی خدمت کرده و حال پس از هشت سال سابقه کار پرستاری، این شغل را رها کرده و به دنبال شغل جدید است می گوید: «دیگر هیچگونه وابستگی به شغل پرستاری نداشتم. شغل پرستاری به گونه ای است که باید آن را دوست داشته باشی تا بتوانی انجامش دهی. اما من دیگر انگیزه ام را از دست داده بودم، علتش هم برخوردهای خیلی بد از مدیران بود.مخصوصاً در آخرین بیمارستانی که کار می کردم و یکی از بهترین بیمارستانهای خصوصی هم هست، مدیران بیمارستان آنچنان رفتار بدی با ما داشتند که احساس می کردم برده هستم. بدی دیگری نیز شغل ما دارد و آن این است که از نظر وجهه اجتماعی هنوز هم شغل پرستاری جا نیفتاده و تصورات غلطی نسبت به این شغل وجود دارد. البته ما همه این مطالب را می دانستیم و مشکلات شغلمان را پذیرفته بودیم. ولی وقتی در محیط کار نیز احترامی وجود نداشت و بیماران هم به خاطر درد یا مشکلی که داشتند بعضی مواقع واقعاً برخورد بدی می کردند که وقتی همه این جوانب را یکجا در نظر بگیریم؛ یعنی بی احترامی، خستگی، حقوق پایین و فشارهای مضاعف به نظر شما دیگر چه انگیزه ای می ماند. من اواخر دچار افسردگی شدید شده بودم.» وی در تشریح مشکلات شغلی خود می گوید: مثلاً زمانی که ما هجده ساعت سر کار بودیم، چون حق شب کاری به ما می دادند، می گفتند، نمی توانید استراحت کنید و اگر هم می خواهید دراز بکشید باید حتماً با لباس کار باشید و وقتی ما در اتاق بودیم، در را به شدت باز می کردند که این موضوع خیلی برخورنده بود. در قانون کار آمده است کسانی که شب کار هستند دو ساعت از کار مال خودشان است و می توانند استراحت کنند. البته من در CCU بودم و محیط CCU در دو حالت متفاوت است. بعضی مواقع شلوغ است؛ یا مریض بد حال در آن بستری است که حتی یادمان می رود یک لحظه بنشینیم ولی مواقعی هم می شود که بخش خیلی آرام است و نیازی به ما نیست ولی آنها می گفتند، چون شما حق شب کاری می گیرید، حتی اگر هیچ کاری نداشته باشید نباید استراحت کنید. مورد دیگری که خیلی مرا ناراحت می کرد این بود که جلوی بیماران به ما اهانت می کردند و با ما رفتار بدی داشتند و جالب اینجاست که دائماً ما را با پرستاران آمریکا مقایسه می کردند. در صورتی که وضعیت ما با آنها اصلاً قابل مقایسه نیست. آنجا هر پرستار حداکثر دو بیمار دارد و اگر بیمارش فوت کند به پرستارش مرخصی می دهند در صورتی که ما مرخصی ای که حقمان بود را نیز باید به زور از آنها می گرفتیم و اصلاً به روحیه و خستگی ما اهمیت نمی دادند و مطمئنم اکثر همکاران من نیز همین احساس را دارند و فقط برای برطرف کردن مشکلات مالیشان این کار را ادامه می دهند، نه به خاطر عشق و علاقه شان به رشته پرستاری.» دکتر علی اکبر فرهنگی مدرس دانشگاه در رشته مدیریت، نقش مدیران را در ایجاد انگیزه و اشتیاق به کار در میان کارمندان بسیار حائز اهمیت می داند. او در این مورد می گوید:«ایجاد ساختار مناسب از یک طرف و طراحی استراتژیهای مناسب از طرف دیگر به همراه سبک رهبری سه عاملی هستند که در دست مدیران قرار دارند و بنابراین مدیران از طریق این عوامل به راحتی می توانند پاسخگوی نیازهای کارمندانشان باشند و زمینه لازم را در جهت رضایت شغلی در آنها ایجاد کنند. اما آنچه که مسلم است این است که در وهله اول مدیران ما باید دارای شرایطی بوده و آموزش های لازم را دیده باشند تا بتوانند از عهده این کار برآیند و از سوی دیگر از طریق به کارگماری درست و صحیح مدیران یعنی درواقع آن پدیده ای که ما آن را شایسته سالاری می نامیم این امر تحقق می یابد. پس مدیران باید در چارچوبی از شایسته سالاری انتخاب شده و آموزشهای لازم را دیده واختیارات لازم را کسب کنند. » رضا مجیدی کارمند یکی از شرکتهای بزرگ دارویی است. از مشکلات کاریش می گوید:« متأسفانه یکی از مشکلات بزرگ ما در واحدهای شغلی، غیرحرفه ای بودن مدیران است. بسیاری از مدیران بدون هیچ گونه آگاهی، تخصص، مهارت و یاحتی آموزشهای آکادمیک صرفاً به خاطر روابط خانوادگی یا رفاقتی بر مسند مدیریت قرار گرفته اند و همین بی تجربگی و بی مهارتی آنان مشکلات زیادی را برای کارمندان به همراه می آورد. بخصوص وقتی مدیری عوض می شود تا مدیر جدید با وظایفش و فعالیتهای شرکت آشنا شود، انرژی زیادی از کارمندان به هدر می رود. مثلاً در شرکت خود ما مدیر با هر کاری آشنایی دارد به جز دارو و حال می خواهد یک شرکت بزرگ دارویی را هم اداره کند. به همین علت گاه ما کارمندان را به شدت دچار مشکل می کند. دوباره کاریهای بی جهت و اشکال تراشی های بی اساس از عمده مشکلات ما کارمندان به علت ناآگاهی های مدیر است.» دکتر زهرا نژاد بهرام کارشناس ارشد علوم سیاسی و مدرس رشته حقوق در دانشگاه است. وی که سابق بر این معاون فرماندار تهران بوده، اکنون دبیر ستاد جذب سرمایه گذاریهای خارجی زنان است. او نیز عدم شایسته سالاری را یکی از معضلات بزرگ جامعه می داند ومی گوید:«متأسفانه طراحی ساختار سیستم مدیریتی براساس شایستگی نبوده و گزینشها شایسته مدار نیست. افراد برای کارهای دیگری عشق و علاقه و ذوق داشته اند اما به کارهای دیگری گمارده شده اند. این افراد وقتی وارد کار می شوند، چون کار نمی تواند اقناعشان کند یا تربیت شغلی آنها با آن شغل همگونی ندارد، طبیعتاً احساس نارضایتی می کنند.» یکی دیگر از مشکلات کارمندان در رابطه با مدیران معمولاً نادیده انگاشته شدن آنها از سوی مدیر است. خانم محمدی کارمند یکی از وزارتخانه هاست. در مورد نقش خود در اداره اش می گوید:«متأسفانه مدیران ما فکر می کنند که اراده مطلق هستند. هرچه گفتند زیر دست آنها باید بی کم و زیاد و مطلقاً اجرا کند. حرف فقط حرف آنهاست و تنها آنها هستند که درست فکر می کنند. معمولاً حتی اشتباهات فاحش خود را نمی پذیرند که مبادا زیر دست آنها، آنها را دست کم بگیرد و این حقارت بار است.» دکتر نژاد بهرام معتقد است که این مشکل ریشه در فرهنگ کار در کشور ما داشته که ارتباط مستقیمی با ساختار فرهنگی جامعه پیدا کرده است. وی اضافه می کند:«این فرهنگ رفتاری مدیران برخاسته از سیستم اقتصادی پیش از مدرن است. در این سیستم افراد به صورت تابعین محض در نظر گرفته می شوند. یعنی کسی که در حوزه مدیریت قرار دارد این احساس را می کند که حالا او مدیر است و کارمندانی هم دارد و این افراد هم حق اظهار نظر ندارند، مجموعه ای هستند که باید تابع محض باشند. چرا؟ چون من مدیر آنها هستم. نظام سلسله مراتبی آنها را وادار می کند که اطاعت محض بکنند، اطاعت محض با ضمیر ناخودآگاه انسانی مغایرت دارد. افراد ممکن است این طور تربیت شده باشند اما اطاعت محض نمی تواند دوام یابد. افراد ناخودآگاه نسبت به آنچه که دارند معترض می شوند حتی ممکن است آنچه که به ایشان داده باشند خیلی بیشتر از توان ایشان باشد اما به دلیل آنکه همراه با ساختار اطاعت سلسله مراتبی است نمی تواند نیازهای آنها را پاسخ دهد لذا رضایت مندی آنها هم با چالش روبه رو می شود.» مورد دیگری را که می توان به آن اشاره کرد و این را به تجربه دریافته ام این است که همان طور که این افراد در این نظام تربیت یافته اند مدیرانشان هم در همین نظام شکل گرفته اند و به همان نسبت میزان گزینش هایشان در یک قالب است، یعنی هر کس که تابع تر است جایگاهش بالاتر لذا به همین صورت جریان باز تولید می شود و این را به شکل یک رویه اجتماعی و قانونی در جامعه وارد می کند که افراد خارج از ایده ها و مبانی فکری خودشان فقط تابعیت محض داشته باشند که البته این تا یک مقطعی پاسخگوست. مقطعی که سر آخر به شکل عدم رضایت جلوه گر می شود، در عین حال ما در سازمان خبرگزاری تحقیقی انجام دادیم و طی آن به این نتیجه رسیدیم که از دربان دم در آن سازمان تا مدیران رده بالا همگی ادعا داشتند که می توانند مدیر کل باشند. شاید دلیلش این است که شرح وظایف برای افراد مشخص نشده و در کنار آن فرصت ارتقاء شغلی وجود ندارد، این مجموعه یک ساختار نامتعادلی را در جامعه تولید می کند که باعث کاهش میزان رضامندی می شود. مثلاً اگر من می خواستم در حوزه مدیریتی خود به کارمندانم فرصتهای بیشتری را بدهم که درواقع به نوعی دوران شغلی داشته باشند و بتوانند از فضای شغلی که دارند عبور کنند، فکر می کردم با این کار میزان رضایتشان را افزایش می دهم و ضمن آن به خواستهای فردی آنها به عنوان یک انسان هم احترام می گذارم. از این رو نظرشان را مورد مشورت قرارمی دادم، این کار هرچند مؤثر بود ولی ساختار همگام با ما نبود. اوایل مقاومت می شد و بعد از آنکه مقاومت کمی کاهش یافت به شکل موردی وقتی کارمندی با ما روبه رو بود و فرصتی به او داده می شد در ارتباط با مدیر دیگر که از او به طور کلی انتظار دیگری داشت، دچار پرش فکری شده و چون ساختار هماهنگ نبود این روش نمی توانست، جوابگو باشد و باز هم کارمند را در فضای نامتعادلی قرار می داد که نهایتاً منجر به عدم رضایت شغلی می شد.   دکتر نژاد بهرام در مورد امکان استفاده از سیاست های تشویق از سوی مدیران نیز معتقد است: «در اکثر مواقع محدودیت مالی مانع از آن می شود که تشویق را به آن شکل مورد نظر اعمال کرد ولی این طور نیست که نتوان انجام داد. سیستم شغلی در ایران قابلیت این را دارد که مدیر بتواند تشویق کند، تشویق همیشه در قالب مسائل مالی نمی گنجد، بلکه با ایجاد فضای احترام و با یک کلام محبت آمیز در حضور دیگران و خیلی روشهای دیگر می توان پاداش داد.» سیستم شغلی در ایران قابلیت این را دارد که مدیر بتواند تشویق کند، تشویق همیشه در قالب مسائل مالی نمی گنجد، بلکه با ایجاد فضای احترام و با یک کلام محبت آمیز در حضور دیگران و خیلی روشهای دیگر می توان پاداش داد.   جنسیت و نقش آن در رضایت شغلی متأسفانه اکثریت زنان شاغل از وجود تبعیض جنسیتی در محیط کار خود گلایه دارند. حقوق نابرابر با مردان و عدم ارتقای شغلی مهمترین گلایه این قشر از جامعه شاغل است. با وجود بسیاری از قوانین سازمان امور استخدامی کشور هنوز در حتی بسیاری از ادارات دولتی نیز، شاهد کاهش دستمزد زنان در مقایسه با مردان هستیم. این امر در مراکز خصوصی شکل کاملاً بارزی به خود می گیرد. خانم زهتابی کارمند یک شرکت تبلیغاتی است، که از میزان حقوقش بسیار شکایت دارد و می گوید: «متأسفانه شرکتهای خصوصی این روزها از کار خانمها نهایت سوء استفاده را می کنند. خود من با داشتن مدرک کارشناسی ارشد در حوزه شغلی ام و حتی مهارت بیشتر به اذعان خود مدیران شرکت از همکار آقایم که دارای مدرک تحصیلی پایین تر و مهارت کمتر است به مراتب حقوق کمتری دریافت می کنم و این مزید بر سختگیری های بیشتری است که نسبت به من در قیاس با همکارم اعمال می شود. به طور مثال اگر من مرخصی بخواهم فوراً غرغر زدن مدیر شروع می شود که خانمها زیاد مرخصی می روند، خانمها کمتر کار می کنند، اما من حاضرم بیلان کارم را نشان دهم که بسیار بیشتر از همکاران مرد است.» خانم دارابی حسابدار یک شرکت دولتی است. او نیز از این تبعیض در رنج است. می گوید: «در واحد ما تنها من خانم هستم و بقیه همکارانم مرد هستند. اگر من کوچکترین اشتباهی در کارم انجام دهم، طعنه ها شروع می شود که کار را نباید دست خانمها داد. اما اشتباهات آنها با گذشتی عجیب نادیده انگاشته می شود. از سوی دیگر وقتی مدیر واحد ما عوض شد، برای انتخاب مدیر جدید از میان همکاران اساساً مرا به حساب نیاوردند در حالی که توانایی و سابقه کار من خیلی بیشتر از مدیر انتخابی بود و این نه تنها در مورد من بلکه بسیاری از خانمها صادق است. یکی از دوستان من که در یک اداره شاغل است تعریف می کرد که وقتی مدیری از میان همکارانش با توانایی به مراتب کمتر از او انتخاب شد به رئیس اداره اعتراض می کند و رئیس می گوید که ترجیح می دهد با یک مرد ارتباط کاری داشته باشد تا با یک زن.» دکتر نژاد بهرام در مورد عدم ارتقا و تحرک شغلی زنان در ایران می گوید: «این امر مختص کشور ما نیست. این یک پدیده جهانی است و نمی شود در رابطه با روند ارتقای شغلی در حوزه زنان فقط در ایران بحث کنیم ما این را در کشورهای پیشرفته نیز به وضوح می بینیم، مثلاً در کانادا و آمریکا که نرخ اشتغال پنجاه، پنجاه است. با این حال میزان ارتقای شغلی برابر نیست مثلاً از هر ده شرکت بزرگ آمریکایی مدیریت یکیشان را زنان برعهده دارند. یا حتی در انگلستان فاصله دستمزدی زنان و مردان انگلیسی که هم رده و هم تراز تحصیلی آن هستند از لحاظ فاصله دستمزدی ۴۰ درصد اختلاف وجود دارد، یعنی مردان چهل درصد بیشتر از زنان دستمزد دارند. لذا روند ارتقای شغلی در کشورهای پیشرفته نیز با نگرشی جنسیتی همراه است و ما می توانیم این فاصله جنسیتی را مشاهده کنیم. منتها نکته مهم این است که در کشورهایی مثل کشور ما که هنوز جایگاه صنعتی شدن در جامعه شکل نگرفته و مردم در واقع نیاز به کار زن را هنوز احساس نکرده اند و جامعه فکر می کند که یک تنه می تواند پیشرو و پیشگام باشد و نیازی به توان زن از هر جهت (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی) ندارد و خودش می تواند نیاز جامعه را به نوعی تأمین کند، خب این روند باعث می شود که ما این مسأله را بیشتر مشاهده کنیم و کم توجهی نسبت به فرصت های برابر در حوزه ارتقای شغلی را بیشتر احساس کنیم. در کشورهای جهان سوم و کشورهایی مانند کشور ما البته بود ه اند موارد نادری که زنان رهبری یک جامعه را به عهده گرفته و در عالی ترین سطوح اجتماعی قرار گرفته اند ولی این به شکل یک روند نبوده است، بلکه در اکثر موارد استثناء بوده است که یا دختر کسی بوده اند یا همسر کسی. مثل در کشور بنگلادش، یا پاکستان و یا حتی در هندوستان که خانم گاندی می آید، درست است که خودش قابلیتهایی داشته است ولی دختر جواهر لعل نهرو بود، یا خانم سونیا گاندی به خاطر ارتباط نسبی که با گاندی دارد می تواند رهبری حزب را به عهده بگیرد و رأی بیاورد. اینها موارد استثنایی بوده اند. اما در سطوح پایین تر اگر بخواهیم در نظر بگیریم. من فکر می کنم جامعه هنوز نیاز زنان را به صورت واقعی احساس نکرده و زنان همچنان در بخش های سنتی در ارتباط با جامعه رفتار می کنند و هنوز فضاهای فکریشان، فضاهای پیش از صنعتی شدن است و نظام اقتصادی که آنها را تأمین کرده با خودش فرهنگ را هم آورده است، این نظام اقتصادی به آنها این گونه آموزش داده که آنها بهتر است در نقشهایی که جامعه به صورت تلویحی یا مستقیم برایشان تعیین کرده، ایفای نقش کند، لذا وقتی این زنان در محیطهای اجتماعی می آیند در همان قالب شکل می گیرند، که نهایتاً در حد سرویس دهندگی یا کارشناسی باشند، یعنی فضای ارتقای شغلیشان را حالا به دلایلی یا خودشان عقب می زنند یعنی فکر می کنند فضای کاری آنها تکمیل است و نیازی به پیشرفت ندارند یا از طرف مدیران مرد به آنها این فرصت داده نمی شود، من همیشه می گفتم در خانه، پدران و شوهران همواره این احساس را دارند که مراقب زنان خانواده باشند در جامعه هم رؤسای ادارات این وظیفه را برعهده می گیرند و می خواهند که از زنان کارمندشان مراقبت کنند. به دلیل این که فکر می کنند از نظر جسمانی توانایی انجام آن کار وجود ندارد، یا فرضاً آن شخص بچه دارد یا ممکن است مشکلات خانوادگی برایش پیش بیاید، امکان ارتقای شغلی را از زنان می گیرند، یعنی حالت سرپرستی را حتی در محیط شغلی می خواهند به ما تلقین کنند. لذا فضای اجتماعی برای ارتقاء شغلی زنان شکل نگرفته، البته تلاشهایی صورت می گیرد ولی به خاطر همان سابقه تاریخی که به ارتباط خانوادگی می انجامد (یعنی یا باید همسر کسی باشی یا فرزند کسی) ممکن است در برخی از موارد موجب ارتقای زنان شود. پس تعداد معدودی از زنان هستند که شاید درون این فضاها قرار نگرفته اند و پیشرفت هم داشته اند. وی درباره میزان تأثیرگذاری فرهنگی در بین مدیران زن و (مثل تبعیض جنستی) در شاخص رضایت مندی آنها می گوید : این امرالبته که تأثیرگذار است. علتش هم این است که بخشی از رضایت مندی را فرهنگ تعیین می کند، چون ما در جامعه ای زندگی می کنیم که رضایت مندی فردی در ارتباط مستقیم با احساسی است که در واقع جامعه به ما تسری می دهد، وقتی در جامعه ای سقفی به نام تبعیض جنسی وجود داشته باشد، فضای سنگین آن ناخودآگاه تأثیر می گذارد و میزان رضایت مندی کاهش می یابد و هر کاری را که انجام شود، تحت تأثیر خود قرار می دهد. حالا این تأثیر گاهی اوقات باعث تقویت فرد می شود و گامها را پرتوان تر و گاهی اوقات هم مانع از ادامه کار می شود و حرکت را کند می کند.
 
منبع :

سلب مسئولیت مانند ویروس منتشر می‌شود

تحقیقات جدید نشان می‌دهد مشاهده فردی که در یک سازمان علناً شخص دیگری را مقصر مشکلی قلمداد می‌کند، احتمال بروز فرافکنی را در آن سازمان افزایش می‌دهد و این عارضه به مانند ویروس آنفلوانزا منتشر می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری نیوزوایز، محققان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و استنفورد با انجام 4مطالعه دریافتند مقصر دانستن دیگران به‌طور علنی باعث می‌شود تا این عمل به مانند ویروس بیماری پراکنده شود. مقصر دانستن به سرعت پخش می‌شود زیرا به این احساس دامن می‌زند که وجهه شخصی مورد حمله قرار گرفته و باید از آن محافظت کرد. یافته‌های این مطالعات در شماره نوامبر نشریه روانشناسی اجتماعی تجربی به چاپ رسیده است.


دکتر فاست، سرپرست این تحقیق گفت وقتی می‌بینیم افرادی از خویشتن محافظت می‌کنند، ما هم حالت تدافعی به‌خود می‌گیریم. سپس سعی می‌کنیم با مقصر دانستن دیگران برای اشتباهات خود، از وجهه شخصی‌مان دفاع کنیم. این کار در لحظه انجام عمل خوشایند شخص است، اما در درازمدت وجهه شخص را تخریب می‌کند و برای کارکرد سازمان و نیز جامعه زیان‌بار است.


مقصر دانستن دیگران زمانی به مشکل تبدیل می‌شود که افراد، نگران امنیت خود در یک سازمان باشند. از این رو، وقتی افراد احساس کنند که شغلشان مورد تهدید است، مقصر دانستن دیگران افزایش می‌یابد. فاست خاطرنشان کرد که هنگامی که مقصر دانستن به‌خصوص توسط رؤسا به عملی عادی بدل شود، آثار آن بر یک سازمان می‌تواند مخرب و مسری باشد.


در نتیجه کسانی که بیم دارند به خاطر موضوعی انگشت اتهام به سویشان نشانه گرفته شود، میل کمتری برای مخاطره‌کردن پیدا می‌کنند، نوآوری یا خلاقیت کمتری به خرج می‌دهند و کمتر احتمال دارد که از اشتباه‌های خود درس بیاموزند. فاست یادآوری کرد که مقصردانستن، باعث ایجاد فرهنگ بیم می‌شود و این امر به انواع پیامدهای منفی برای شخص و گروه منجر می‌شود.


هر کس می‌تواند در برهه‌ای از زندگی مشکلات را به گردن دیگران بیندازد، اما به گفته فاست، این قبیل افراد یک رشته صفات مشترک دارند، از جمله اینکه بسیار از خودشان دفاع می‌کنند، احتمال خودشیفتگی در آنان بیشتر می‌شود و معمولاً‌ به‌طور مزمنی احساس ناامنی می‌کنند.


نویسندگان تحقیق یادشده از ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا یاد می‌کنند که نیاز شدیدی به تقویت و محافظت از وجهه شخصی‌اش داشت و از این‌رو همواره دیگران را مقصر نارسایی‌های خود می‌دانست. دستیاران وی می‌گویند همین حالت وی بر دولت سایه افکنده بود. همین فرهنگ بیم و مقصر دانستن دیگران بود که نهایتاً‌ باعث سقوط نیکسون شد.


آزمایش‌ها نشان می‌دهد کسانی که شاهد فرافکنی دیگران هستند، همین کار را با دیگران انجام می‌دهند. همین آزمایش‌ها حاکی از آن است که کسانی که بر ارزش خود تأکید می‌کنند، کمتر به مقصر دانستن دیگران می‌پردازند.در این آزمایش‌ها مقصر دانستن دیگران در گروه‌های هدفی که امکان تأکید بر ارزش خود را داشتند، از بین می‌رفت. فاست خاطرنشان کرد فراهم آوردن فرصت برای تقویت ارزش ذاتی افراد، نیاز به مقصر دانستن دیگران را در آنان از بین می‌رود.


کارشناسان می‌گویند این یافته‌ها پیامدهای مهمی برای مدیران اجرایی دارد. مدیران باید از این یافته‌ها یاد بگیرند و رفتارهایی از خود نشان دهند که به شکل‌گیری فرهنگ ایمنی روانی، یادگیری و نوآوری در سازمان کمک کند.

منبع : http://hamshahrionline.ir/news-96965.aspx